افتتاح حساب بانکی برای شرکت در رومانی

🇮🇷 ویژه ایرانیان: چرا افتتاح حساب بانکی شرکتی ممکن است زمان بیشتری ببرد

در اوت ۲۰۲۱، «فرست بانک» (First Bank SA) رومانی — با مالکیت آمریکایی — بیش از ۸۵۰,۰۰۰ دلار به سازمان کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا (OFAC) جریمه پرداخت کرد، به‌خاطر ۷۰ تراکنش مرتبط با اشخاص مستقر در ایران و سوریه. این تنها مورد مستند از جریمه یک بانک رومانیایی به‌خاطر تراکنش‌های مرتبط با ایران است، و به‌طور معقول توضیح می‌دهد چرا بانک‌های رومانیایی امروز نسبت به مشتریان و تراکنش‌های مرتبط با ایران محتاط‌تر از میانگین عمل می‌کنند. تحریم‌های اتحادیه اروپا که در سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره علیه ایران برقرار شدند (snapback)، عمدتاً بانک‌های ایرانی و نهادهای مالی مرتبط را هدف گرفته‌اند، نه لزوماً حساب شخصی/شرکتی اشخاص ایرانی مقیم رومانی — با این حال، تجربه مستند‌شده در کشورهای دیگر اتحادیه اروپا (مثلاً ایتالیا و آلمان، جایی که چند بانک به‌صراحت حساب مشتریان ایرانی را به‌خاطر ملیت بسته یا رد کرده‌اند) نشان می‌دهد این نوع محافظه‌کاری بانکی («ریسک‌گریزی» یا de-risking) در سطح اتحادیه اروپا رایج است، هرچند هیچ گزارش مشخصی از رد درخواست در خودِ رومانی پیدا نشد. نکته مثبت: طبق یک منبع حقوقی تخصصی، اشخاص حقوقی ایرانی (شرکت‌ها) هم می‌توانند در رومانی حساب باز کنند، به شرط ارائه مدارک کامل — پس این یک مانع مطلق نیست، بلکه یک فرآیند کندتر و با بررسی دقیق‌تر (KYC/AML) است. برای بهترین نتیجه: مدارک منبع سرمایه (proof of source of funds) را از همان ابتدا کامل و شفاف آماده کنید، و فرآیند را بلافاصله بعد از ثبت شرکت شروع کنید — قانون جدید فقط ۶۰ روز کاری فرصت می‌دهد (به صفحه «ثبت شرکت» مراجعه کنید).

ما نتوانستیم هیچ منبع عمومی و قابل‌استناد پیدا کنیم که یک بانک مشخص در رومانی را به‌عنوان «پذیرای بیشتر اتباع ایرانی» معرفی کرده باشد — بانک‌ها به دلایل قانونی سیاست‌های ریسک‌پذیری خود را علنی نمی‌کنند، پس از معرفی نام یک بانک خاص در این‌جا خودداری می‌کنیم. در عوض، چند نکته عملی و امن: (۱) به گفته یک منبع حقوقی رومانیایی، بانک‌های بزرگ‌تر با بخش شرکتی/بین‌المللی اختصاصی معمولاً مدارک پیچیده‌تر KYC مشتریان خارجی را کارآمدتر پردازش می‌کنند — این لزوماً به‌معنای «سخت‌گیری کمتر» نیست، بلکه «آشنایی بیشتر با پرونده‌های خارجی» است؛ (۲) همکاری با یک وکیل یا حسابدار رومانیایی که با وکالت‌نامه پرونده را جلو ببرد و به زبان رومانیایی با بانک ارتباط بگیرد، طبق تجربه مستند‌شده روند را قابل‌پیش‌بینی‌تر می‌کند؛ (۳) اصلاحیه مهم درباره حساب‌های fintech: متن دقیق قانون ۲۳۹/۲۰۲۵ (طبق اطلاعیه ANAF) الزام را «داشتن یک حساب پرداخت (cont de plăți) در رومانی یا نزد خزانه‌داری دولتی» بیان می‌کند — نه صراحتاً «نهاد اعتباری»؛ «حساب پرداخت» طبق تعریف قانون خدمات پرداخت اتحادیه اروپا (که رومانی هم پذیرفته) دسته گسترده‌تری است که هم بانک‌ها، هم مؤسسات پرداخت، و هم مؤسسات پول الکترونیک (EMI) را می‌تواند شامل شود. به‌طور مشخص، Revolut Business زیرمجموعه Revolut Bank UAB است که یک مجوز بانکی واقعی اروپایی (صادرشده در لیتوانی، تحت نظارت بانک مرکزی اروپا) دارد و از طریق مقررات پاسپورت اروپایی در رومانی فعالیت می‌کند — یعنی به‌احتمال زیاد، صرف‌نظر از بحث EMI، همچنان «نهاد اعتباری» واقعی محسوب می‌شود. ابهام واقعی و هنوز حل‌نشده محدودتر است: حساب‌های موسسات پول الکترونیک بدون مجوز بانکی (مثل Wise Business، که تحت مجوز EMI نه مجوز بانکی فعالیت می‌کند) — هیچ اطلاعیه رسمی ANAF یا رویه قضایی این مورد خاص را هنوز روشن نکرده؛ پیش از تصمیم‌گیری حتماً تایید بگیرید.